كندا تفرض عقوبات جديدة ضد شركات وكيانات روسية

أضافت الحكومة الكندية، 4 شركات روسية جديدة و22 فردًا إلى قوائم العقوبات الخاصة بها ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأفادت الحكومة الكندية، في بيان بثته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بأنه من بين الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة يوجد مسؤولون كبار في المؤسسات المالية الروسية وأفراد أسرهم، إلى جانب المؤسسات المالية والمصارف الرئيسية.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم تمثل مزيدًا من الضغط على القيادة الروسية، لإنهاء حربها التي أسفرت عن إزهاق آلاف الأرواح وتعريض الأمن الغذائي العالمي للخطر، مؤكدًا أن كندا تواصل دعوتها إلى ضرورة التوصل لحل دبلوماسي.

وأوضحت الحكومة الكندية، أن الإجراءات الجديدة تعد دليلًا واضحًا على الالتزام الراسخ تجاه أوكرانيا وشعبها، وتعكس عزمها الدفاع عن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها، مشددة على أنها ستواصل استكشاف طرق جديدة لممارسة الضغط على النظام الروسي.

بداية الأزمة

اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواءً الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.

وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.